کیفیت انتخابات

فصل دوم: كيفيت انتخابات

‌

ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب ‌اكثريت نسبي به هر ميزان است.[3]

‌تبصره 1 - درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك ‌هيأت هاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته ‌باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور ‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه[4]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه ، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.[5]

‌تبصره 4- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان ، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.[6]

تبصره 5 - منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.[7]

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين ‌معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه ‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌ آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[8]

‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل‌يك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مي‌يابد.

‌تبصره 2 - هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و ‌از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌گردند.

‌تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد ‌صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شركت خواهند نمود و كساني كه در‌مرحله اول در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت نمايند.

‌تبصره 5 - در انتخابات ميان دوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي ‌داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

تبصره 6 - انتخابات مرحله دوم حوزة انتخابيه تهران ، ري، شميرانات و اسلامشهر در هفتمين دورة مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري انجام خواهد پذيرفت.[9]

تبصره 7 - وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي اخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استانداردسازي صندوق هاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.[10]

‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يك بار با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌‌تبصره 1 - اخذ رأي در زندان ها ، پادگان ها و بيمارستان ها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه رأي دهنده ممهور مي‌گردد.[11]

‌تبصره 3 - اخذ رأي در كليه حوزه‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.[12]

‌تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.

‌ماده 11 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند‌ حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي‌است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگان هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان ‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 12 - انتخابات اقليت‌هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به ‌مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت‌هاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأي با اعضاء واحد و با صندوق هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه‌هاي آموزش ‌انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور ‌و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه‌هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسيد.

‌تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستان هائي داير مي‌شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ‌ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته ‌باشند.

‌ماده 16 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.

‌تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني ، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري ‌مي‌نمايند.

‌ماده 17 - محاكم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

‌ماده 18 – حذف شد.[13]

‌ماده 19 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگ هاي رأي باطل و مراتب در صورتجلسه ‌قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:[14]

الف) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب مي گردد:

- آراء ناخوانا باشد.

- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

- آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

ب) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمي گردد:

1) صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3) آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.

4) آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5) آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6) آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

7) آراء تكراري.

8) آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9) آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

10) آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.

11) آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

12) آرائي كه از طريق خريد و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه هاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌‌تبصره 2 - آراء زائد مذكور در جزء (2) بند "ب" به قيد قرعه از كل برگه هاي رأي كسر مي‌شود.

‌‌تبصره 3 - آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (8) اين قانون محاسبه نمي گردد.

‌ماده 20 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگري نوشته شده باشد برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي ‌اضافي خوانده نمي‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 3 - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزة انتخابيه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت براي عامة مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه مانند شماره (كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصة تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب هم نام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و صدور اطلاعيه ادامة داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.[15]

تبصره 4 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان ‌قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي‌گيرد.

‌ماده 21 - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوق هاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت‌ نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه‌اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه ‌مربوط، تعداد صندوق ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين‌ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

‌ماده 23 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي ‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.

‌ماده 25 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي‌تواند ‌مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.

‌تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت ، مجاز نيست در امر انتخابات‌ دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
‌ماده 26 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت كشور (‌دونسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

اصول قانون اساسی مرتبط با مجلس

اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات مجلس

شوراي اسلامي

اصل‌ ششم‌

در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ امور كشور بايد به‌ اتكاء آراي‌ عمومي‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئيس‌‌جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، اعضاي‌ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‌ همه‌پرسي‌ در مواردي‌ كه‌ دراصول‌ ديگر اين‌ قانون‌ معين‌ مي‌گردد.

اصل‌ شصت‌ و دوم‌

مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از نمايندگان‌ ملت‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و با رأي‌ مخفي‌ انتخاب‌ مي‌شوند تشكيل‌ مي‌گردد.

شرايط‌ انتخاب‌كنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و كيفيت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معين‌ خواهد كرد.

اصل‌ شصت‌ و سوم‌

دورة‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چهار سال‌ است‌. انتخابات‌ هر دوره‌ بايد پيش‌ از پايان ‌دورة‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوري‌ كه‌ كشور در هيچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.

اصل‌ شصت‌ و هفتم‌

نمايندگان‌ بايد در نخستين‌ جلسه‌ مجلس‌ به‌ ترتيب‌ زير سوگند ياد كنند و متن‌ قسم ‌نامه‌ را امضاء نمايند.

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

« من‌ در برابر قرآن ‌مجيد، به‌ خداي‌ قادر متعال‌ سوگند ياد مي‌كنم‌ و با تكيه‌ بر شرف‌ انساني‌ خويش‌ تعهد مي‌نمايم‌ كه‌ پاسدار حريم ‌اسلام‌ و نگاهبان‌ دستاوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ملت‌ ايران‌ و مباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ باشم‌، وديعه‌اي‌ را كه‌ ملت‌ به‌ ما سپرده‌ به‌ عنوان ‌اميني‌ عادل‌ پاسداري‌ كنم‌ و در انجام‌ وظايف‌ وكالت‌، امانت‌ و تقوا را رعايت‌ نمايم‌ و همواره‌ به‌ استقلال‌ و اعتلاي‌ كشور و حفظ‌ حقوق ملت‌ و خدمات‌ به‌ مردم‌ پايبند باشم‌، از قانون‌ اساسي‌ دفاع‌ كنم‌ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‌ كشور و آزادي‌ مردم‌ و تأمين‌ مصالح‌ آنها را مدنظر داشته‌ باشم‌.»

نمايندگان‌ اقليت هاي‌ ديني‌ اين‌ سوگند را با ذكر كتاب‌ آسماني‌ خود ياد خواهند كرد.

نمايندگاني‌ كه‌ در جلسه‌ نخست‌ شركت‌ ندارند بايد در اولين‌ جلسه‌اي‌ كه‌ حضور پيدا مي‌كنند مراسم‌ سوگند را به‌ جاي‌آورند.

اصل شصت و هشتم‌

در زمان‌ جنگ‌ و اشغال‌ نظامي‌ كشور، به‌ پيشنهاد رئيس‌ جمهور و تصويب‌ سه‌ چهارم ‌مجموع‌ نمايندگان‌ و تأييد شوراي‌ نگهبان‌، انتخابات‌ نقاط‌ اشغال‌ شده‌ يا تمامي‌ مملكت‌ براي‌ مدت‌ معيني‌ متوقف‌ مي‌شود و در صورت‌ عدم‌ تشكيل‌ مجلس‌ جديد، مجلس‌ سابق‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ خواهد داد.

اصل‌ نود و نهم‌

شوراي نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌، رياست‌ جمهوري ‌،مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ و مراجعه‌ به‌ آراي‌ عمومي‌ و همه‌پرسي‌ را برعهده‌ دارد.

تفسير اصل نود و نهم
(نظريه شمارة 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان):

« نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها مي شود .

تاریخچه وکالت

 

وکیل سرباز سواره نظام زره پوش نظام قضایی است

 

هفتم اسفند

روز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مبارک

 

 تاریخچه وکالت

با نگاهی گذرا به تاریخچه ی وکالت در میابیم که در ایران باستان افرادی بنام (سخنگویان قاضی) طرف مشاوره مردم قرار میگرفتند و در محاکم به ایراد سخن و مدافعه از دیگران میپرداختند.

و همچنین اسنادی وجود دارد که در پنج هزار سال پیش در تمدن سومری وکیل به دفاع از متهم می پرداخته است.

در زمان مشروطیت وکلای غیر رسمی یا افرادی که آشنا به نگارش ،معلومات،دانش فقهی،فصاحت و بلاغت کلام بودند با توسل به مبانی استنباط حقوق اسلامی،شرعی،فلسفی وبا شعر وادب به دفاع از موکلین خود می پرداختند.

در زمان وزارت عدلیه ی مرحوم فروغی برابر قانون تشکیل عدلیه،وکلا موظف شدند برای امکان شرکت در محاکم ،قبلا امتحان داده و تصدیق نامه بگیرند.

در سال یکهزارو سیصد،اولین مجمع وکلای دادگستری تشکیل و نخستین نظامنامه ی اساسی وکلای رسمی عدلیه شامل بیست و چهار ماده تدوین گردید .

با انقراض سلطنت قاجاریه در آبان یکهزار و سیصد و چهار ،انتقال سلطنت به رضا خان انحلال کلیه تشکیلات عدلیه و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه ،فصل دوم از باب پنجم قانون مذکور به وکلای دادگستری اختصاص داده شد

در تاریخ بیستم آبان یکهزار و سیصدونه ،کانون وکلاء در قسمت جنوبی خیابان باب همایون رسماً افتتاح گردید و پس از تأسیس در بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده قانون وکالت مشتمل بر پنجاه و هشت ماده به تصویب رسید.

کانون وکلای دادگستری ،برابر قوانین سابق از جمله ماده 18 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 مؤسسه ای دارای شخصیت حقوقی،از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از حیث عواید و مخارج ،مستقل بوده است. برابر ماده 20 همان قانون هیأت مدیره کانون که مدیر اداره ی آن محسوب میشدند توسط وزیر عدلیه و از بین وکلاء انتخاب میشدند و حتی انتخاب رئیس کانون از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه نیز بلا مانع بود.

پس از انقلاب اسلامی گزینش وکلاء به صورت تعلیق در آمد  و این وضعیت تا سال 1372 ادامه داشت،و اولین آزمون سراسری کانون وکلاء بعد از انقلاب اسلامی برای متقاضیان اخذ پروانه وکالت در سال 1372 برگزار شد.

دومین آزمون نیز با یک سال تأخیر در مرداد ماه 1374 با همان شیوه برگزار گردید.

در سالهای 1375 و 1376 آزمونی برگزار نشد تا اینکه با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری توسط مجلس شورای اسلامی و تعیین هیئت مدیره ی کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور« که در حال حاضر شامل 19 کانون میباشد» سومین آزمون سراسری با شیوه ی کامل تری  در آبان ماه 1377 برگزار گردید .و قرار شد این شیوه آزمون در هر سال تکرار شود .

 

استقلال کانون وکلای دادگستری:

 

برای نخستین بار در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، که زنده یاد دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ، در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفند ماه 1331 تصویب نمود ، استقلال کانون وکلای دادگستری رسماً اعلام گردید.

در پی کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط حکومت ،در اجرای تبصره ی ماده واحده ی قانون الغای کلیه کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات مصوب 29 آبان ماه 1333، کمیسیون مشترک مجلسین  اقدام به تصویب مجدد لایحه ی مذکور در اسفند ماه ۱۳۳۳ نمود 

اگر چه لایحه ی مصوب با لایحه ی قانونی دکتر مصدق دارای اندکی تفاوت بود لیکن ماده آن که استقلال کانون وکلاء را پیش بینی می نمود عیناً به تصویب رسید

شاید برای خوانندگان محترم این سوال پیش آید که آثار استقلال کانون وکلاء چیست و چرا وکیل باید مستقل باشد؟

نیاز مبرم به دموکراسی این استقلال را ایجاب میکند

فلسفه ی وکالت دفاع از قانون و مبارزه با بی عدالتی است

در بسیاری از اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه  و قطع نامه ی هاوانا ، زمانی دادرسی منصفانه و عادلانه است که نقش وکیل در آنجا مورد اشاره قرار گرفته باشد

_وکیل سرباز سواره نظام زره پوش نظام قضایی است و البته به جای شمشیر و تفنگ ، زبان و قلم را در اختیار دارد  بنابر این باید بتواند از این اسلحه به راحتی برای دفاع از قانون استفاده کند و تحت تأثیر افراد و اشخاص قرار نگیرد تا بتوانیم یک نظام قضایی مستقل داشته باشیم

 

نگارنده : خانم صبوری راد

وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

 

توزیع کارت دکتری

آغاز توزیع کارت آزمون دکتری  (Ph.D ) دانشگاه آزاد از سه‌شنبه

معاون اجرایی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص زمان توزیع کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون دکترای تخصصی این دانشگاه گفت: داوطلبان می‌توانند از روز سه شنبه 26 بهمن ماه کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

محمدرضا مهرادفر اضافه کرد: داوطلبان می توانند از ساعت 11صبح روز سه شنبه 26 بهمن ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.azmoon.org و وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی برگه ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

وی تاکید کرد: دریافت برگه ورود به جلسه از طریق پایگاه مذکور تا یک ساعت قبل از شروع آزمون امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه داوطلبان باید علاوه بر برگه ورود به جلسه، راهنمای آزمون مذکور را نیز از طریق همان پایگاه دریافت و مندرجات آن را به طور دقیق مطالعه کنند، ادامه داد: چنانچه داوطلبان پس از دریافت برگه ورود به جلسه مغایرتی در مندرجات آن از نظر مشخصات فردی، دین، زبان خارجه و یا عکس ملاحظه کردند، لازم است بلافاصله به باجه رفع نقص در واحد دانشگاهی که آن را به عنوان حوزه امتحانی خود انتخاب کرده‌اند، مراجعه کنند.

به گفته مهراد فر، آدرس کلیه واحدهای مجری در دفترچه (Ph.D ) راهنمای آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 1390 درج شده است.

وی گفت: داوطلبانی که حوزه های امتحانی تهران را انتخاب کرده اند بایستی طبق جدول مندرج در این اطلاعیه مراجعه و نسبت به رفع نقص برگه ورود به جلسه خود اقدام کنند.

مهرادفر زمان رفع نقص برگه ورود به جلسه را از روز چهارشنبه 27 بهمن (صبح و بعد از ظهر) تا ظهر پنجشنبه 28بهمن، صبح از ساعت 8 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 13 الی 17 اعلام کرد.

آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 28 و 29 بهمن در سه نوبت عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه در 29 واحد دانشگاهی کشور در 270 رشته محل برگزار می شود که فرایند مصاحبه علمی تا شهریور ماه ادامه دارد.

در این دوره از آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 27 هزار داوطلب رقابت دارند که از این تعداد 23 هزار نفر داوطلب دوره دکتری تخصصی با آزمون و چهار هزار نفر متقاضی دوره دکتری تخصصی بدون آزمون هستند.

 

تغییرات قانون تعدد زوجات

 

تغییرات قانون تعدد زوجات

 

در راستای تکمیل نکات حقوقی مربوط به حقوق خانواده  برخی از زوایای لایحه جدید حمایت از خانواده را که در 10/11/88 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شوای اسلامی رسیده را مورد بررسی قرار میدهیم

اول- رضایت همسر اول به ازدواج مجدد
اولین موردی را که لایحه جدید مصوب 10/11/88 اجازه ازدواج مجدد را به شوهر داده است، موردی است که زوجه اول او رضایت بدهد.

نکته مهم این شرط یعنی رضایت همسر اول در صورتی است که زوج بخواهد ازدواج مجدد دایم انجام دهد و ازدواج موقت را شامل نمی شود زیرا این مساله در ماده 24 لایحه مصوب آمده است.

 

دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
مورد دوم که اجازه ازدواج مجدد دایم برای شوهر وجود خواهد داشت در صورتی است که همسر اول قدرت به ایفای وظایف زناشویی نداشته باشد

نکته مهم: این قدرت داشتن یا نداشتن باید توسط دادگاه احراز شود و دادگاه اجازه را صادر کند و اساساً در همه مواردی که اجازه ازدواج مجدد دایم داده می شود باید مراجعه به دادگاه و کسب اجازه رسمی صورت پذیرد.

 

سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه
مصداق دیگری که به شوهر اجازه ازدواج مجدد داده می شود در حالی است که شوهر با آنکه قبلاً به دادگاه مراجعه کرده و از عدم تمکین همسر اول خود شکایت نموده و حکم به نفع خود گرفته است در عمل همسر اول از تمکین خودداری نماید.

 

تجویز ازدواج مجدد دایم در لایحه جدید احصاء شده و برخی از این مصادیق  عبارتند از

یکم. رضایت همسر اول به ازدواج مجدد 

دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی

سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه 

چهارم- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
مصداق چهارمی که برای شوهر اجازه ازدواج مجدد دایم توسط دادگاه باید صادر شود مواردی است که زوجه اول او به جنون یا امراض صعب العلاج مبتلا گردیده است.
نکته مهم عبارت ماده 24 لایحه مصوب کمیسیون قضایی مجلس مطلق است و جنون دائمی و موقت را شامل می شود و البته باید یادآور شویم که جنون قبل از عقد اگر پنهان شده باشد و پس از عقد متوجه شوند از مواردی است که حق فسخ عقد نکاح را به همسر خواهد داد.

پنجم ـ _{محکومیت قطعی زن به حبس به عنوان مجازات.
مصداق دیگری که دادگاه اجازه ازدواج مجدد دایم را برای شوهر بنا بر ماده 24 لایحه مصوب صادر می کند جایی است که زوجه}

اولاً- جرم عمدی مرتکب شود

ثانیاً- جرم عمدی وی منجر به محکومیت به مجازات حبس یک سال شود یا جزای نقدی را نتواند بدهد و یکسال در بازداشت بماند!

نکته مهمّ: جای تعجب و شگفت است در حالیکه برای بسیاری از جرایم جزای نقدی های بالایی در نظر گرفته می شود، و زوجه عاجز از پرداخت به بازداشت یکساله افتاده است، این مورد را قانون گذار از موارد تجویز ازدواج مجدد دایم برای شوهر تلقی کرده است گویا مجازات مضاعفی را می خواهد برای زوجه مقرر کند!

 

نامهای قابل تغییر

 

 برابر با قوانین و مقررات نامهای قابل تغییر بشرح ذیل می باشند

 

۱ - نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد

مانند : " عبدالات ، عبدالعزی "

( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )

 

۲ - اسامی مرکبی که عرفا" یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون )

مانند : " سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ...."

 

۳ - عناوین - اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند : " سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد  و شهردار علی "

 

۴- القاب - اعم از ساده و مرکب . مانند : " ملک الدوله ، خان یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی "

 

۵ - اسامی زننده و مستهجن - زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد به دلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای عالی برسد.

 

5 - 1 - نامهائیکه معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است.

مانند : گرگ ، قوچی و ...."

 

۵- 2 - نامهائیکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد.

مانند " لات ، خونریز ، چنگیز و ... "

 

۵ - 3 - نامهائیکه موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد.

مانند : " وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و .... "

 

۵ - 4 - نامهائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد.

مانند : " صد تومانی ، گت آقا ، کنیز ، گدا و ... "

 

۶ - اسامی نامتناسب با جنس .

مانند : " ماشاءاله برای اناث (خانمها) و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور" (اقایان)

 

۷- حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص .

مانند : " قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ "

 

۸- تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده .

مانند : " زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا ... "

 

۹- هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .

 

10 - هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .

 

11 - تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و ...    .

 

12 - تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .

 

13 - تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد.

 

14 - تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .

پیشوند " عبد " خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .

 

چگونه نام کوچک خود را تغییر دهیم ...

 

 چگونه نام کوچک خود را تغییر دهیم ...

 

نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگی از احوال شخصیه بشمار می آید و به تعبیر دیگر جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد.

تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه بزند ، از اینرو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنائی بشمار میاید.

می توان گفت تغییر نام کوچک در حقوق ما ممکن است.

 

آیا می توان به هر فردی اجازه داد بدون قید و شرط

نام کوچک خود را تغییر دهند؟

خیر، زیرا اولاً نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجلی که از اسناد رسمی است قید می شود و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا میکند که تغییر مندرجات آن آسان نباشد.

ثانیاً همانطور که تغییر نام خانوادگی اشکالاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد، تغییر نام کوچک نیز البته به مقیاس محدودتر مشکلاتی ایجاد می کند. مثلا ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام کوچک خود کوشش کند هویت اصلی خویش را مخفی نگاهدارد تا بستانکاران یا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند. بنابراین تغییر نام کوچک هم مانند تغییر نام خانوادگی نباید آزاد باشد.

متاسفانه در قوانین ایران قیود و حدودی برای تغییر نام کوچک به صراحت پیش بینی نشده است.

تغییر نام کوچک بدون هیچ گونه قاعده عقلائی و صرفاً از روی هوی و هوس قابل پذیرش نیست. البته نفع اعم از نفع مادی و معنوی است و از اینرو کسی که نفعی معنوی در تغییر نام کوچک دارد چنانکه نام کوچک او عرفاً مستهجن و ناپسند و موجب شرمندگی او در بین مردم است ، می تواند تغییر آن را از دادگاه بخواهد.

تشخیص اینکه آیا خواهان دارای منفعت مشروع و عقلائی

در دعوی هست یا نه با دادگاه است.

 

آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1390

 

 آزمون نيمه متمركز دكتري سال  1390

 

سایت سازمان سنجش اعلام نمود اولين آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1390 بصورت آزمون كتبي از طريق سازمان سنجش آموزش كشور برگزارمي گردد.

شروع ثبت نام این ازمون3/11/89 لغايت 10/11/89 و تاریخ برگزاری این آزمون ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ است که نهایتا نتایج چندبرابر ظرفیت نیز در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰ اعلام خواهد گشت. 

داوطلبان مي­توانند در زمان ثبت نام بر اساس علاقه­مندي و اولويت، حداكثر 10 دانشگاه را انتخاب نمايند.

اسامي داوطلباني كه حدنصاب لازم را كسب نمايند در قالب چند برابر ظرفيت جهت انجام مراحل بعدي در اواخر ارديبهشت ماه به دانشگاه­هاي مورد نظر اعلام مي­گردد. 

 معدل كارشناسي و كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه­اي داوطلبان 20درصد نمره آزمون كتبي را به خود اختصاص خواهد داد. شايان ذكر است اين معدل بصورت تراز شده در نمره كل آزمون تأثير داده خواهد شد.

پس از انجام كليه مراحل آزمون، نتايج نهايي براساس اولويت انتخاب داوطلب، نمره ارسالي دانشگاه‌ها، ظرفيتهاي هر رشته و حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه پذيرنده از طريق سازمان سنجش آموزش كشور اعلام مي­گردد.

شايان ذكر است پذيرش نهايي بر اساس نمره ارسالي دانشگاه‌ها انجام خواهد گرفت و نمره اوليه داوطلب در پذيرش نهايي تاثير نخواهد داشت

 

عجیب ترين قوانين جهان

 

عجیب ترين قوانين جهان

 

1. جويدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.

 

2. تقلب کردن در مدارس بنگلادش غير قانوني است و افراد بالاي 15 براي تقلب به زندان فرستاده مي شوند.

 

۳. در ميامي آمريکا، تقليد کردن رفتار جانواران ممنوع است

 

4. مشاهده فيلم هاي کاراته اي تا سال 79 در عراق ممنوع بود.

 

5. در ايسلند زماني داشتن سگ خانگي ممنوع بود.

 

۶. در آريزوناي آمريکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.

 

۷. در تايلند همه در سينما مجبورند هنگام پخش سرود ملي قبل از شروع فيلم قيام کنند.

 

8. در دانمارک روشن کردن ماشين قبل از چک کردن اينکه بچه اي زير آن خوابيده است يا نه، ممنوع است.

 

9. در تايلند انداختن آدامس جويده شده 500 دلار جريمه دارد و قبل از خارج شدن ازخانه حتما بايد لباس زير پوشيده باشيد.

 

10. در سال 1888 در بريتانيا قانوني تصويب شده که دوچرخه سواران را موظف مي کرد تا زمان رد شدن ماشين از کنارشان، زنگ دوچرخه هايشان را بطور پيوسته به صدا درآورند.

 

11. در قرن 16 و 17 ميلادي نوشيدن قهوه در ترکيه ممنوع بود و اگر کسي در حين خوردن قهوه دستگير مي شدن، به اعدام محکوم مي شد.

 

12. در فنلاند زماني پخش کارتون دونالد داک به علت شلوار نپوشيدن شخصيت اصلي سريال ممنوع بود.

 

13. تا سال 1984، بلژيکي ها مجبور بودند نام فرزندشان را از يک ليست 1500 نفري در روزهاي ناپلئون بطور رندوم انتخاب کنند.

 

14. در برمه دسترسي به اينترنت غير قانوني است. اگر فردي با اتهام داشتن مودم دستگير شود، به زندان محکوم مي شود.

 

15. اتريش اولين کشوري بود که مجازات مرگ را در سال 1787 حذف کرد.

 

16. صدها سال پيش هر فردي که قصد داشت از کشور خارج شود، به سرعت اعدام مي شد.

 

17. در طول جنگ جهاني اول هر سربازي که به همجنس بازي متهم مي شد، اعدام مي شد.

 

18. در زمان حکومت طالبان در افعانستان، پوشيدن جوراب سفيد براي زنان به علت تحريک آميز بودن آن براي مردان ممنوع بود. در ضمن ماموران پليس دستور داشتند پنجره خانه ها را با رنگ سياه بپوشانند تا زنان حاضر در خانه ها ديده نشوند.

 

19. در لينوئيس آمريکا دادن سيگار روشن به حيوانات ممنوع است.

 

20. در ايالت ميسوري بخش سنت لوئيس، هنوز هم نجات دادن زنان با لباس خواب، براي ماموران آتش نشاني ممنوع است.

 

21. در انگلستان، سر لاشه هر نهنگي که پيدا شود متعلق به پادشاه اشت و دم آن متعلق به ملکه.

 

22. در فرانسه صدا زدن خوک با نام ناپلئون ممنوع است.

 

23. در ويکتورياي استراليا پوشيدن شلوارک هاي صورتي تحريک آميز در غروب هاي شنبه ممنوع است.

 

24. در ويکتورياي استراليا، تنها متخصصان برق اجازه تعويض لامپ برق را دارند.

 

25. در انگلستان چسباندن برعکس تمبر حاوي عکس ملکه، نشانگر خيانت و پيمان شکني با سلطنت است.

 

26. در ورمونت، زنان تنها با اجازه کتبي همسرانشان حق استفاده از دندان مصنوعي را دارند.

 

27. در واشنگتن، وانمود کردن به داشتن خانواده پولدار ممنوع است.

 

28. در سوئيس داشتن يک پناهگاه براي شهروند الزامي است.

 

29. در اوهايو آمريکا, ماهيگيري در زمان مستي ممنوع است.

 

30. در بخش اروکاي ايالت نوادا، بوسيدن زنان توسط مردان سبيلو ممنوع است.

 

31. در روآتاي ايتاليا، عبور افراد غير مسيحي از 20 متري کليسا ممنوع است.

 

قانون مجازات اسلامی

        

            تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۷ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع به ماده واحده طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات  اسلامی رای دادند

بر این اساس اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ۱۳۷۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید می‌شود.

 

ازمون دکتری تخصصی (.Ph.D)

 

ثبت نام داوطلبان آزمون دوره دکتری تخصصی (.Ph.D)

سال 1390 دانشگاه ازاد

 

       جدول زمانی

مهلت ثبت نام:

مهلت ثبت نام تا پايان روز 22 دی ماه می باشد.

زمان توزيع کارت:

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 3 تا 4 روز قبل از برگزاری ازمون از طریق سایت دانشگاه ازاد صورت می گیرد.

زمان برگزاري آزمون: زمان برگزاري آزمون روزهای پنج شنبه و جمعه 28 و 29 بهمن ماه 1389 مي باشد.

     

      هزینه ثبت نام :

      کارت اعتباری  770,000ریالی

  

 

متن قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر

 

 

مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را تصويب و پس از تاييد مقام معظم رهبري براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ كرد.

 

به گزارش فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه‌قضاييه، اين اصلاحيه كه در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده يك قانون، از اين پس رسيدگي به جرايم مواد روان گردان‌هاي صنعتي غير دارويي تابع مقررات رسيدگي به جرايم مواد مخدر است، همچنين در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت "مواد مخدر " عبارت "يا روان گردان‌هاي صنعتي غيردارويي " اضافه شد.

 

همچنين با اصلاح ماده 4 و 8 قانون هر كس هر نوع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به‌ هر نحوي به كشور وارد و يا به ‌هر طريقي صادر يا ارسال كند يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع، فروش، نگهداري و يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات‌هاي مندرج در اين ماده قانوني محكوم مي‌شود.

 

همچنين با اصلاح ماده 15 قانون، معتاداني كه با مراجعه به مراكز دولتي يا خصوصي نسبت به ترك اعتياد و اخذ گواهي تحت درمان و كاهش آسيب اقدام كنند از تعقيب كيفري معاف هستند و در غير اين صورت مجرمند، ضمن اينكه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري‌ قرار دهد و دولت هم مكلف به تامين اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه است.

 

به موجب اصلاح ماده 16 قانون و تصويب 3 تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتياد با دستور مقام قضايي از يك تا 3 ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان نگهداري مي‌شوند و بنا به نظر مقام قضايي تمديد اين مدت بلامانع است كه با درخواست مراكز مذكور، معتادان موضوع اين بند مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج هستند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

 

همچنين بر اساس تبصره ديگر ماده 16مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي كند و مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه كنند.

 

در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود.

 

تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه ماهه ديگر بلامانع است، ضمناً متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع مطروحه در اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم مي‌شود.

 

با الحاق ماده 17 به قانون چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور كنند، از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده است.

 

همچنين با تاييد و الحاق ماده 18 به قانون هر كس براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري كند، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود و مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه نيز اعدام خواهد بود.

 

شايان ذكر است طبق الحاق ماده 35 اين قانون هر كس افراد كمتر از 18 سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو وادار به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قانون كند و يا به اجبار مواد مذكور را به شخصي تزريق كند، به يك و نيم برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود ودر صورت ساير جهات از جمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.

 

همچنين با اصلاح ماده 36 قانون در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبان علاوه بر مجازات‌هاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرايم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده يا دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد كند و تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا است.

 

همچنين بر اساس تبصره اين ماده محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادره شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

 

با تأييد ماده 43 و الحاق آن با تصويب 2 تبصره به قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقت نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مأموران ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمان موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم كند و هرگونه تغيير در طرح‌ها عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.

 

همچنين تبصره‌هاي 1 و 2 اين ماده مي‌افزايد: در هر حال احراز هويت مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي است و ضبط، جايگزيني كلي و يا جزيي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روان گردان صنعتي غير دارويي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات مورد نياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چند جانبه و با رعايت كنوانسيون‌هاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است، ضمن اينكه رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از سوي دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.

 

وزارت اطلاعات با الحاق ماده 44 به قانون مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان يافته مرتبط با جرايم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام كند.

 

همچنين با الحاق ماده 45 به اين قانون، اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است و طي تبصره موجود در اين ماده فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌هاي مورد نظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد

 

اصطلاحات حقوقی (۴)

 

اصطلاحات حقوقی (۴)

 

تصرف:

 عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد واو بتواند نسبت به آن مال تصمیم گیری کند.

 

تصرف عدوانی:

تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارت است از خارج شدن مال از استیلا وتصرف مالک آن مال بدون رضایت اش.

 

تصرف مالکانه:

اگر کسی متصرف مالی باشد فرض قانونی آن است که تصرف او مالکانه است مگر آنکه خلافش ثابت شود برای مثال ساعتی که در دست الف است یا فرشی که در خانه اوست فرض آن است که او مالک آن اشیاءاست این فرض تا زمانی اعتبار دارد که با دلیل دیگر خلافش به اثبات نرسیده باشد.

 

تضمین:

 دادن وثیقه چه وجه نقد باشد یا غیر آن مانند خانه وچه سپردن ضامن مانند دادن یک فقره چک برای تضمین حسن انجام کار یا تخلیه.

 

تعریز:

مجازاتی است که نوع (شلاق،حبس،جزای نقدی و....)ومیزان آن(یکسال حبس،ده ضربه شلاق،ده میلیون ریال)در شرع نیامده وتوسط قاضی تعیین می شود. در حال حاضر در کشور ما در قانون مجازات اسلامی انواع مجازات های تعزیری برای جرایم ارتکابی تعیین شده است.برای مثال مجازات خیانت در امانت 6 ماه تا سه سال حبس تعزیری است.

 

تعدی:

تجاوز ازحدود اجازه یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری.

 

تعرفه:

صورت قیمت ارقام کالا.

 

تعلیق مجازات:

تحت شرایطی محکوم به مجازات می تواند از امتیازات این تاسیس حقوقی استفاده کند ومجازات مقرر در حکم در مورد او به اجرا در نیاید.چنانچه در مدت ایام تعلیق که از دو تا 5سال است مرتکب جرم شود علاوه بر مجازات جرم ارتکابی مجازات جرم قبلی که به اجرا در نیامده نیز در مورد اجرا خواهد شد(به ماده 25قانون مجازات اسلامی رجوع شود)

 

تفاسخ:

 مترادف با اقاله است(به اقاله رجوع شود)

 

تقصیر:

از نظر حقوق به ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده گویند.برای مثال برابر قانون اشخاصی که دارای تخصص هستند وعلم ومهارت شان در کمک به مصدومین حادثه موثر است تکلیف دارند که به مصدومین کمک کنند ترک این عمل نوعی تفصیر است.(تعدی) ویا اینکه مستاجر نباید از ساختمان مسکونی برای راه اندازی کارگاه استفاده کند (تفرط)

 

تکرار جرم:

هر گاه کسی به موجب حکم دادگاه به مجازات تعریزی یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم دوباره مرتکب قابل تعریز گردد دادگاه می تواند در صورت مجازات او را تشدید کند.

 

تلف:

ازبین رفتن مال بدون دخالت مستقیم یا غیر مستقیم مالک یا شخص دیگر.

 

تلف مبیع قبل از قبض:

اگر مال مورد معامله قبل ازتشلیم وبدون تقصیر واهمال از سوی فروشنده،تلف شود معامله خود بخود فسخ می شود وبهای معامله باید به مشتری پس داده شود.

 

توقیف اجراءحکم:

قطع موقت اجراءحکم یا قرار به دستور مقام صلاحیتدار پس از شروع به اجراء.

 

توقیف اجرایی:

توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرا<ثبت یا اجرای احکام دادگستری این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد.

 

توقیف دادرسی:

در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می کند مرجع رسیدگی می تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد مانند هنگامی که یکی از اصحاب دعوی فوت می کند.

اصطلاحات حقوقی (۳)

 

اصطلاحات حقوقی (۳)

 

^{تاخیر تادیه ـ خسارت:}

^{پولی است که بر اثر تاخیر بدهکار در پرداخت بدهی باید به طلبکار بپردازد.}

 

^{تامین خواسته:}

^{تضمینی است که خواهان از اموال خوانده قبل از صدور حکم به نفع خودش از دادگاه می خواهد.}

 

^{تامین دلیل:}

^{صورت برداری دادگاه از دلایل اثبات دعوی قبل از طرح واقامه دعوی به منظور جلوگیری از زوال واز بین رفتن دلایل است که به در خواست خواهان به عمل می آید.}

 

^{تبادل لوایح:}

^{رد وبدل شدن دادخواست وضمائم آن وجوابی که طرف مقابل به آن می دهد.}

 

^تبرع:

^{دادن مال بدون چشم داشت}

 

^تجاهر:

^{علنی و آشکار}

 

^تجری:

 ^{اقدام به عملی که جرم است از روی عمد وعلم}

^{به معنی تمرد نیز می باشد.}

 

^{تحقیقات محلی:}

^{شنیدن گواهی گواهان ومطلعین محلی توسط قاضی}

 

^تدلیس:

^{اعمالی که موجب فریب طرف معامله می شود وشخص فریب خورده تحت شرایط قانونی حق فسخ دارد.}

 

^{ترک انفاق:}

^{ندادن خرج ومخارج اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت را گویند. در مورد زن اگر شوهر استطاعت نداشته باشد زن از او تمکین کند ودر عین حال شوهر نه او را طلاق دهد ونه نفقه را بپردازد جرم ترک انفاق محقق می شود.}

 

^ترکه:

^{دارایی متوفی که بدهی وواجبات مالی وثلث از آن خارج شده است.}

 

^تزویر:

<sup>جعل



تسبیت:</sup>

 ^{ضرر زدن به مال غیر که منشاء ضرر بوسیله خود مرتکب به هدف هدایت نشده ولی بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی وغفلت وعدم احتیاط او ضرری متوجه دیگری می شود}

^{مانند آنکه گوسفندان بواسطه عدم مراقبت به مزرعه گندم دیگری رفته وچرای آنها موجب ضرر به کشاورز گردد. یا زنجیر سگ را محکم نبندند وسگ به عابرین حمله کند.}

 

^تسلیط:

^{برابر این اصل هر کس حق هر گونه تصرف که مخالف شرع نباشد،دارد از اینرو هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف وانتفاعی دارد مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد.برای هر کس حق ساخت وساز در ملک شخصی اش دارد ولی برابر مقررات شهرداری نمی تواند بیش از جند طبقه معین شده درضوابط وآیین نامه های مربوط اقدام به ساخت آپارتمان نماید.}

اصطلاحات حقوقی (۲)

 

اصطلاحات حقوقی (۲)

 

بائر:

زمینی است که دارای مالک ولی برای مدتی نامعلوم درآن کشت وزرع نمی شود.

 

باز پرس:

مقام قضایی است که  وظیفه اش تحقیق از متهمین وانجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است.قبلا ًبه بازپرس مستنطق گفته می شد.

 

بالغ:

دختری که به سن 9سال قمری ومردی که به سن 15سال قمری رسیده باشد.

 

بایع:

کسی که در معامله کالایی را بفروشد درمقابل او مشتری یا خریدار قرار می گیرد.

 

بذل مدت:

صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت وپایان بخشیدن به آن را گویند.

 

برائت:

اصلی است فقهی وعقلی که در امر کیفری ومدنی به کار می آید.برای مثال اصل آن است که هیچ کس مجرم نیست ومبری از ارتکاب جرم می باشد.



برائت ذمه:

خالی بودن شخص از تعهد را گویند کسی که ذمه اش خالی از تعهد بوده ویا دینی داشته و آن را پرداخت کرده باشد. او بری الذمه است این اصطلاح در مقابل مشغول الذمه قرار می گیرد.

 

بیع:

نوعی عقد است که یک طرف عین مالی را به ازای دریافت پول یا مال معلومی به دیگری تملک می کند مثل فروش خانه یا ماشین.

 

بیع سلف وسلم:

پیش خرید – پیش فروش

 

بیعانه:

مقداری ازبهای معامله است که از بابت اطمینان فروشنده از طرف خریدار به او پرداخت می شود (پیشکی)

 

 

 

اصطلاحات حقوقی (1)

 

 

اصطلاحات حقوقی (۱)

 

ابلاغ:

رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه،اجرای حکم،اجراءسند و..... به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.

 

ابلاغ واقعی:

رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف ازابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل اش.

 

ابلاغ قانونی:

هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود ابلاغ قانونی است.

 

اتلاف:

از بین بردن مال دیگری را گویند چه قسمتی از یک مال باشد و چه تمام آن،با اتلاف مال دیگری برای اتلاف کننده مسئولیت مدنی ایجاد می شود چه تلف عمدی چه غیر عمدی باشد. یعنی فرقی نمی کند کسی عمدا ًخانه دیگری را آتش بزند یا با روشن کردن آتش بیش از حد متعارف در حیاط منزل خود بدون آنکه قصد آتش سوزی منزل را داشته باشدآتش به خانه دیگری سرایت کرده و موجب اتلاف گردد.

 

اجاره:

عقدی است که به موجب آن یک طرف که موجر نامیده می شود منافع عین مالی را(چه غیر منقول مانند خانه وچه منقول مانند خودرو)به ازای دریافت اجاره بها به طرف دیگر که مستاجر نامیده می شود منتقل می کند. اگر شخصی منافع و نیروی کار خود را به ازای دریافت اجرت در اختیار دیگری قرار دهد به او اجیر وبه استفاده کننده مستاجر گویند.

 

اجرائیه:

برگه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی درمراجع قضایی یا اداری مانند اداره ثبت اسناد واملاک تهیه می شود ومفاد آن متضمن دستور دادگاه به انجام موضوع آن است برای مثال حکم دادگاه مبنی بر پرداخت سه ماه اجاره بهای معوقه یا تخلیه ساختمان مسکونی یا الزام به تنظیم سند رسمی و.... همچنین اجرائیه ممکن است از سوی مراجع اداری مانند اداره ثبت اسناد واملاک برای اجرای مهریه صادرشود.

 

اجرت المثل:

اگر کسی از مال دیگری استفاده کند وعین مال با استفاده کردن باقی باشد وازبین نرود مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری،وبین استفاده کننده وصاحب آن عقدی منعقد نشده باشد استفاده کننده باید آنچه که استفاده کرده به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می شود اجرت المثل گویند. برای تعیین اجرت المثل با در نظر گرفتن شرایط واوضاع و احوال،نوع استفاده،عین مال،و....مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می شود.در مقابل اجرت المثل اجرت المسمی قرار دارد یعنی اجرتی که طرفین بر آن توافق کرده اند.

 

احضاریه:

برگه ایست که درآن قاضی امر می کند تا کسی اعم از متهم،مطلع یا گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود.در صورت ابلاغ احضاریه با رعایت تشریفات مربوطه وعدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا توسط مرجع قضایی جلب کردد.

 

احوال شخصیه:

عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق وحقوقی شده وآن را اعمال می کند مانند تابعیت،ازدواج،طلاق،وصیت،اقامتگاه و.......

 

اخذ به شفعه:

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی مانند خانه،زمین بین دو نفر مشترک باشد ویک از شرکاءسهم خودش را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق دارد به اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته به او بدهد و کل مال را تملک کند وشخص ثالث نقشی در اعمال این حق از سوی شرکت ندارد.از اینرو در معامله مال غیر منقول که دارای شریک است باید توجه کرد که شریک حق اعمال اخذ به شفعه دارد.

 

اخطاریه:

یاد آوری کردن رسمی یک یاچند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است مانند اخطاریه برای حضور در دادگاه حقوقی،یا ارایه اصول اسناد در دادگاه یا  پرداخت مالیات توسط اداره دارایی.

 

ارتفاق:

حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری مانند حق عبور آب از ملک غیر وحق گشودن ناودان در زمین دیگری.

 

ارث:

دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی وبدهی وثلث را ارث گویند به این دارایی ماترک گفته می شود.

 

ارش:

در معاملات عبارت است از کسری که صورت آن تفاوت قیمت صحیح ومعیب روز تقویم مال مورد معامله ومخرج آن کسر ،قیمت صحیح روز تقویم می باشد.هرگاه این کسر ضرب در قیمت بهای روز ووقوع عقد شود حاصل این ضرب را ارش می گویند و در امور کیفری هر گاه در قانون برای عضوی دیه مقدر وتعیین نشده باشد برای آن عضو توسط کارشناس یا قاضی ارش تعیین می شود. برای مثال دست دارای ذیه معین است یعنی 50نفر شتر ولی طحال دارای دیه معین نمی باشد و قاضی برای آن ارش تعیین می کند.



استرداد دعوی:

در امور حقوقی هر گاه خواهان (مدعی)از دعوی خود با رضایت خودش از دادخواست وادعایش صرفنظر کند اصطلاحا ً گفته می شودکه خواهان دعوایش را مسترد کرده است.

 

استرداد مجرمین:

باز پس گرفتن مجرم ایرانی است که پس از ارتکاب جرم از ایران به کشور دیگر فرار می کند یا باز پس گیری مجرمی که دارای تابعیت خارجی است ودر کشور خودش مرتکب جرم شده وبه ایران گریخته است در هر حال استرداد مجرمین نیازبه توافق قبلی بین دولت ها دارد.

 

استشهادیه:

برگه  ایست که در آن شهادت گواهان در ارتباط با موضوعی که می خواهند شهادت بدهند نوشته می شود.

 

اسقاط کافه خیارات:

معمولا ًدر قراردادها این عبارت آورده می شود تا عقد قوام وثبات پیدا کند واز حالت تزلزل خارج شود مقصود از خیار همان اختیار است برای مثال اختیار فروشنده برای فسخ معامله و......

 

اشاعه:

اجتماع وجمع شدن حقوقی چند نفر بر مال معین را گویند برای مثال مالکیت مشاعی چند نفر بر روی یک زمین مال مورد اشاعه را مال مشاع گویند.

 

اضطرار:

حالتی است که درآن تهدیدی صورت نمی گیرد ولی اوضاع واحوال برای یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت آن کار وتمایل به بواسطه آن شرایط واوضاع واحوال آن کار را انجام می دهد.

 

اظهار نامه:

نوشته ای است که مطابق مقررات قانون تنظیم می شود ونویسنده خواسته قانونی ومشروع اش را در آن می آورد و به وسیله مامورین دادگستری به طرف مقابل ابلاغ می شود. برای مثال(الف) برای مطالبه اجاره بهای معوقه از طریق اظهارنامه به طرف (مستاجر)ابلاغ می کند،بدهی اش را بپردازد.

 

اظهار نامه ثبتی:

برگه ای است چاپی ورسمی که توسط مامور دولتی مخصوص که مامور توزیع اظهارنامه نام دارد پس از تنظیم صورت مجلسی شامل حدود ونوع ملک ومشخصات آن ومالک وامضاءریش سفیدان محل ومطلعین،بین متصرفین به عنوان مالکیت توزیع می شود مندرجات آن باید با صورت مجلس بالا مطابق باشد وشماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود.

 

اعاده حیثیت قانونی:

هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده وعدم محکومیت جدید کیفری به حکم قانون و بدون حکم دادگاه حیثیت مجرم به او باز گردد واهلیتی را که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی گویند.درمقابل اعاده حیثیت قانونی،اعاده حیثیت قضایی قرار می گیرد در این حالت محکوم به حکم جزایی از طریق صدور حکم دیگر حیثیت او باز می گردد.

 

اعاده دادرسی:

از راه های رسیدگی فوق العاده به پرونده های مدنی یا کیفری است که حکم قطعی در مورد آنها صادر شده است.

 

اعتراض به ثبت:

اعتراضی است که ذینفع به ضرر متقاضی ثبت ملک یا سایر امور به عمل می آورد.



اعتراض به حکم غیابی:

هنگامی که محکوم به حکم دادگاه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات محاکمه حضور نداشته ویا در پاسخ به ادعای مطروحه لایحه ای به دادگاه نفرستد ویا اینکه جلسه محاکمه به طور واقعی به او ابلاغ نشده باشد حکم صادر غیابی است شکایتی که محکوم حکم غیابی به این حکم می کند اعتراض به حکم غیابی گویند.

 

اعتراض ثالث:

نوعی شکایت ودعوی است که از روش های فوق العاده شکایت از احکام مدنی است. در این دعوی شاکی از کسانی است که شخصا ًیا نماینده اش در مرحله محاکمه ای که منجربه صدور رای شده به عنوان اصحاب دعوی حضور ندارد ورای مزبور به حقوق او خلل وارد می کند به این اعتراض،اعتراض شخص ثالث نیز گویند.

 

اعتراض عدم تادیه:

اعتراضی است که بر اثرامتناع از پرداخت وجه در سر رسید برات وسفته به عمل می آید.

 

اعتراض نکول:

اعتراضی است که بر اثر نوشتن عدم قبول برات یا سفته از سوی کسی که باید پرداخت کند به هنگام دیدن سفته یا برات به عمل می آید.

 

اعراض:

چشم پوشی کردن مالک از مال اش را گویند.

 

اعسار:

اگر شخصی به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مال اش قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهی اش را نداشته باشد می گویند فلانی معسر است وباید برای اثبات اعسارش در خواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد.

 

افراز:

دعوایی است که شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم اقامه طرح می شود.

 

اقاله:

به هم زدن عقد غیر قابل فسخ را با تراضی طرفین عقد گویند.

 

اقامتگاه:

محلی که شخص در آن سکونت دارد ومرکز مهم امور اونیز در آنجاست.اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امورش باشد مرکز امور او اقامتگاهش محسوب می شود مرکز امور مهم عبارت است از محلی که شخص در آنجا از حیث شغل وکسب یا خدمت یا علاقه ملکی اقامت دارد.

 

اقدامات تامینی:

تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مانند نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان.

 

اقرار :

اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر گویند.اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا واگر به نفع دیگری وبه ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد.

 

اقرار به نسب:

اقرار به شخص مبنی بر وجود رابطه فامیلی خویشاوندی بین اقرار کننده وشخص دیگر را گویند. مانند اینکه الف اقرار کند ب فرزندش است.

 

اکراه:

رفتار وعملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظرش.به اکراه کننده مکره وبه اکراه شونده مکره گویند.

 

آلت قتاله:

وسیله ای است که با توجه به خصوصیات وشرایط اوضاع واحوال کشنده محسوب می شود مانند اسلحه یا جوب یا سنگ و.....



التزام:

تعهد کردن گاهی در قرار دادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می شود.

 

اماره:

هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته ودر پرونده های مدنی وکیفری ظاهرا ًجنبه کاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است.البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود.برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف بطور امانی آن را در اختیار گرفته است.

 

امانت مالکانه:

امانتی است که از طریق توافق مالک وامین به وجود می آید .به کسی که مالدیگری را به رسم امانت در تصرف دارد امان دار وکسی که مال را نزد او به امانت می گذارد امانت گذار گویند.

 

امرآمر قانونی:

آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر اوست داراست مانند اوامری که دادستان برای تکمیل پرونده ویا کشف جرم به ضابطین صادر می کند.

 

اموال بلاصاحب:

اموالی است که سابقه تملک دارند ولی مورد اعراض مالک واقع شده اند مانند مالی که در دریابر اثر غرق کشتی به اعمال دریا می رود ومالک آن ازآن چشم پوشی می کند.اموال بلاصاحب با اموال مجهول مالک فرق دارند زیرا مال مجهول المالک سابفه تملک دارد در زمان معینی هویت مالک آن شناخته نمی شود.

 

اموال دولتی:

هر مالی اعم از منقول وغیرمنقول که در تصرف مالکانه دولت قرار گرفته است.

 

امور حسبی:

به اموری گفته می شود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف .مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد زسیدگی واتخاذ تصمیم کنند.مانند رسیدگی به اموال متوفای بلا وارث،تعیین سرپزست برای دیوانه ای که ولی یا قیم ندارد.

 

اناطه کیفری:

عبارت است از توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا کیفری.برای مثال شخصی علیه دیگری به عنوان تخریب ساختمان شکایت می کند وطرف مقابل در پاسخ می گوید که ساختمان متعلق به خودش است برای رسیدگی به این ادعا که امری است مدنی،پرونده کیفری تا زمان مشخص شدن مالکیت متهم نسبت به ملک متوقف شده ورسیدگی به امر کیفری به امر مدنی منوط وموکول می شود.

 

انتقال قهری:

انتقال مال منقول یا غیر منقول یا مطالبات کسی به دیگری است بدون اینکه بین آن دو توافقی صورت گرفته باشد مانند انتقال اموال متوفقی به ورثه اش.

 

انفال:

اموالی است که به موجب قانون متعلق به حکومت است مانند جنگلهای طبیعی،اموال اشخاصی که به وارث ندارند.

 

انفساخ:

انحلال قهری عقد را گویند برای مثال اگر کالای مورد معامله قبل از قبض آن توسط خریدار تلف شود موجب انفساخ معامله می شود یعنی عقد بیع خود به خود منحل خواهد شد واراده طرفین معامله تاثیری ندارد.



انفصال:

یعنی منع اشتغال مستخدم دولت به خدمت دولت برای همیشه یا بطور موقت.

 

انکار سند:

اگر سندی عادی مانند سفته،برات،چک،نوشته عادی و....علیه شخصی ابراز شود واومهریا امضاءیا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند وآنها را از خود نداند به این عمل انکار گویند.انکار فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است نه اسناد رسمی.در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد.فرق انکار با جعل درآن است که انکار به صرف اظهار آن طزف مقابل یعنی کسی که به سند استناد می کند وظیفه دارد اصالت آن را اثبات کند نه انکار کننده ولی در جعل آنکه مدعی جعل است باید جعلیت سند را به اثبات برساند.

 

اوراق بهادار:

اسناد مالی که در معاملات بورسی وبانکی قابل نقل وانتقال ودارای نرخ باشد.

 

اماره:

هر چیزی که حکایت از چیری دیگری داشته ودر پرونده های مدنی وکیفری ظاهرا ًجنبه کاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود.برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف بطور امانی آن را در اختیار گرفته است.

 

اهل خبره:

کسانی که در موضوعی دارای آگاهی واطلاعات خاص بوده وهمانند یک کارشناس قادر به اظهار نظرند.

 

اهلیت:

صفت کسی است که دارای جنون،سفه،صغری سن،ورشکستگی وسایر موانع محرومیت از حقوق نباشد.

 

ایراد:

اشکالات مخصوص ومنصوص در قانون که ازطرف خواهان یا خوانده یا راسا ًبه حکم قانون متوجه دعوی می شود مانند ایراد امر مختوم یا ایراد رد دادرس. فرضا ًاگر قاضی با یکی از اصحاب دعوی رابطه خویشاوندی داشته مثلا ًعموی خواهان باشد خوانده می تواند ایراد رد دادرس کند.

 

ایفاءدین:

پرداخت دین

 

 

عید غدیر

 

علی جان غدیرت مبارک

 

غدیر صداییست که کامل کننده رنجهای

رسالت پیامبران است

 

صدایی که تنهایی ادم . صبر ایوب .

ایمان ابراهیم .

خشم موسی . مهر عیسی و رنج محمد را به

سرانجام شیرین ان میرساند

 

غدیر مبارک

 

ضمان قهری یا مسولیت مدنی

 

ضمان قهری یا مسولیت مدنی

 

مسئولیت مدنی عبارت است از:

جبران ضرر و زیان وخسارت به دیگری

این مسئولیت بر اساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود

در این نوع مسئولیت چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست جامعه از خود دفاع نمیکند و متضرر از جرم باید زیان وارده به خود را از مرتکب مطالبه نماید.

فقها در موارد زیادی از مجازات به ضمان تعبیر می کنند و ضمان گاهی مجازات بدنی و گاه مجازات مالیست .

 

" هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد"

 

در مسئولیت مدنی تحقق ضرر از امکان تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت مدنی با کوچکترین خطا ممکن است بیشترین ضرر وارد شود .

 

هدف از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری

جبران خسارت شخص متضرر می باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است .

درمسئولیت مدنی قلمرو بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می شود به عبارتی دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر ،بی احتیاطی ، بی مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می باشد .

 

منابع مسئولیت مدنی یا ضمان قهری عبارتند از :

(ماده 308 تا 337 قانون مدنی) (قانون مسئولیت مدنی)

(قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری)

 

مراد از مسئولیت مدنی

جریمه نقدی و غرامت مالی است که قانونگذار اسلام بر عوض جنایت بر نفس ، یا یکی از اعضاء در صورتیکه خطا و شبه عمد باشد واجب گردانیده است .

 

دکتر حسن امامی در این رابطه چنین بیان داشته اند که :

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگران وارد می شود و زمانی یافت می شود که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود .

                                                                 

 

مسئولیت مدنی عبارتست از  :

الزام شخص بر جبران خسارت که در نتیجه عمل منتسب و مرتبط به او نسبت به دیگری وارد آمده است .

 

همه مسئولیت های مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است یعنی همان قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه گر شده است

 

زیرا اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند .

 

مبانی مسئولیت و اسباب مسئولیت

 

الف)مبانی مسئولیت در قانون مدنی

 هر شخص مسئول خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را جبران کند . ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد ، بنابراین در مسئولیت دو مبنا فرض شده که هر دو نظریه در جای خود قابل استفاده است

(1) نظریه تقصیر

(2) نظریه ایجاد خطر

 

بر مبنای نظریه تقصیر کسی را باید مسئول شناخت که مرتکب تقصیری شده باشد ، به عبارت دیگر شخص متضرر در صورتی می تواند خسارت خود را مطالبه کند که تقصیر زیان دیده را ثابت کند و متقابلا شخص زیان رساننده زمانی می تواند از جبران خسارت شانه خالی کند که ثابت کند زیان در نتیجه حادثه پیش بینی نشده و خارجی و غیر قابل اجتناب (فورس ماژور) ناشی شده باشد . 

 

بر مبنای نظریه ایجاد خطر هرکس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران بوجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید خسارت آن را جبران کند .

 

مبنای مسئولیت مدنی در این نظریه تقصیر نمی باشد بلکه عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد .

 

در حقوق ایران اصولا مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ، اما تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست .

به طور کلی قانونگذار ما از هیچ یک از دو نظریه تقصیر و ایجاد خطر به طور کامل پیروی نمی کند . بلکه گاهی مسئولیت تقصیر است و گاه صرف رابطه علیت عرفی و گاه صرف مالکیت به وسیله نقلیه (بیمه اختیاری) .

اما به طور کلی مسئولیت بدون تقصیر حالت استثنایی است ، و هر کجا که مسئولیت نوعی با تقصیر تعارض پیدا کند ، مسئولیت ناشی از تقصیر مقدم است .

 

برای تحقق مسئولیت در همه حال سه عنصر وجود دارد :

۱- وجود عنصر ضرر.

2- ارتکاب فعل زیانبار.

۳- رابطه سببیت بین فعل شخصی و ضرری که وارد شده است .

 

ب) اسباب مسئولیت در قانون مدنی

 در قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری از چهار عامل غصب ،اتلاف ، تسبیب و استیفاء یاد می شود که اسباب مسئولیت در حقوق کنونی می باشند .

 

1) غصب : در غصب مبنای مسئولیت تجاوز به حق دیگری است خواه عمدی باشد ، خواه غیر عمدی . 

 غاصب ، مسئول تلف و عیب عین و منفعت مال است ، چه خود تلف کند ، چه دیگری تلف کند .

مسئولیت غاصب ، محدود به زمانی که مال غصب شده را در تصرف دارد نیست . بلکه تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده هر زیانی به مال وارد شود ، بر عهده غاصب است .

ماده 318 قانون مدنی بنابراین مسئولیت غاصب دربرابرمالک یکی ازنمونه های بارزمسئولیت عینی است

 

2) اتلاف : به طور کلی هرکس به صورت مستقیم مال کسی را تلف کند یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن ، مسئول جبران خسارت وارده به مال است .

 

3) تسبیب : در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ، عنصر تقصیر ، در تسبیب بسیار پررنگ است ، به نحوی که زیان دیده اگر بتواند تقصیر مسبب را ثابت کند ، مستحق جبران خسارت است .

 

در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست ، ولی در تسبیب ، تقصیر شرط است .دراتلاف شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف می کند ولی در تسبیب شخص مسبب تلف مال می شود.

 

4) استیفاء : "هرکس برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که تبرع داشته است .

" ماده 336 قانون مدنی که در این ماده اشاره بر این است که داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل و باید ثابت شود و کسی که کاری را برای دیگری انجام می دهد مستحق است و طرف دیگر مسئول پرداخت اجرت المثل عمل متعهد می باشد

 

منابع:

- کاتوزیان . دوره مقدماتی حقوق مدنی

- جعفری لنگرودی . ترمینولوژی علم حقوق

 

 نگارنده:خانم صبوری راد وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

مهریه بعد از فوت شوهر

 

 شاید بعضی ها تصور کنند  بعد از فوت زوج ( شوهر ) ، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه ( زن ) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ازدواج  باشد در حالی که این تصور اشتباه است

 

قانونگذار می گوید اگر  زنی پس از  مثلا چهار سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند این امکان وجود دارد

 

       اما چند نکته در اینجا دارای اهمیت است اولا  این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود

 

حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) چگونه باید عمل کند؟

در چنین مواردی باید بر اساس  قانون مدنی

( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود شاخص سال فوت شوهر را باید برای محاسبه مهریه در نظر گرفت نه سال محاسبه مهریه را

 

  شاید این سوال برای شما پیش آید که  اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج، فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه  به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفی یا ماترک او مطالبه می کند

ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.

 

البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفی نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

 

دیه بینی

دیه بینی

 

 

مستند به قانون مجازات اسلامی

 

 

 

ماده 380 ـ از بين بردن تمام بيني دفعتا يا نرمه آن که پايين قصب و

 

استخوان بيني است موجب ديه کامل است و از بين بردن مقداري از نرمه

 

بيني موجب همان نسبت ديه مي‌باشد.

 

ماده 381 ـ از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمه آن

 

موجب ديه کامل و ارش مي‌باشد.

 

ماده 382 ـ اگر با شکستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد کنند در

 

صورتي که اصلاح نشود موجب ديه کامل است و اگر بدون عيب‌جبران

 

شود موجب يکصد دينار مي‌باشد.

 

ماده 383 ـ فلج کردن بيني موجب دو ثلث ديه کامل است و از بين بردن

 

بيني فلج موجب ثلث ديه کامل مي‌باشد.

 

ماده 384 ـ از بين بردن هر يک از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه کامل

 

است و سوراخ کردن بيني به طوري که هر دو سوراخ و پرده ‌فاصل ميان

 

آن پاره شود يا آنکه آن را سوراخ نمايد در صورتي که باعث از بين رفتن آن

 

نشود موجب ثلث ديه کامل است و اگر جبران واصلاح شود موجب خمس

 

ديه مي‌باشد.

 

ماده 385 ـ ديه از بين بردن نوک بيني که محل چکيدن خون است نصف

 

ديه کامل مي‌باشد.

اجراي احكام

اجراي احكام

 

اجرای احکام :

آخرين مرحله دادرسي كيفري و حقوقي و هدف نهائي آن  است .

احكامي به مرحله اجراء در خواهد آمد كه لازم الاجرا گرديده باشد

 

احكام لازم الاجراء عبارتند از: 

 

1- حكم قطعي دادگاه بدوي

  2- حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر تجديدنظر خواهي نشده و يا اگر

  تجديدنظر خواهي شده اعتراض رد شده

  3- حكم دادگاه بدوي كه مورد تأييد مرجع تجديدنظر قرار گرفته

  4- حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض حكم دادگاه بدوي صادر مي

  كند.

اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری

 

اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.

 

ترتيب اجراي احكام كيفري

 

1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود.

2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد.

3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد.

4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است

5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است.

6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود .

7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند.

8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن  پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد.

9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد.

10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد .

11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود.

12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي  سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند.

اجرای احکام حقوقی

 اجرای احکام حقوقی

 

هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي شده و يا قرار اجراي موقت آن  در موارديكه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد و به محكوم“ عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له و يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايد .

 

ترتیب اجرای احکام حقوقی

 

1- هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي يا قرار اجراي موقت آن  در مواردي كه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد.

2- احكام دادگاهها وقتي بموقع اجراء گذاشته مي شود كه به محكوم“ عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايند.

3- اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل مي آيد ، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

4- صدور اجرائيه با دادگاه بدوي مي باشد و برگهاي به تعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر مي شود كه يك نسخه در پرونده اصلي و يك نسخه آن  پس از ابلاغ در پرونده اجراي احكام و يك نسخه در هنگام ابلاغ به محكوم“ عليه داده مي شود.

5- اجراي حكم تحت نظارت دادگاه صادر كننده رأي از طريق مدير اجراء و توسط مأمور اجراء به مرحله اجراء درخواهد آمد.

6- همينكه اجرائيه به محكوم“ عليه ابلاغ شد مكلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجراء نمايد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به را بدهد و يا مالي را معرفي نمايد كه استيفاء محكوم به از آن  ميسر باشد و اگر در اين مدت مدلول حكم را اجراء ننمايد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم“ عليه معادل محكوم به را توقيف نمايد وفروش اموال منقول و يا غيرمنقول از طريق زايد بعمل مي آيد.

7- در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلام و مستلزم عملي از طرف محكوم“ عليه نيست از قبيل اعلان اصالت يا بطلان سند نيازي به صدور اجرائيه نمي باشد.

8- در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد نياز به صدور اجرائيه نيست و سازمانهاي مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجراء نمايند.

9- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه محكوم“ عليه داراي زن يا فرزند باشد يك چهارم و اگر زن و فرزند نداشته باشد يك سوم آن  توقيف مي گردد.

10- حكمي كه موضوع آن  معين نيست قابل اجراء نخواهد بود و هرگونه اشكال يا ابهام و يا ايجاد اختلالي در نحوه اجراي احكام پيش بيايد دادگاه صادر كننده حكم اقدام به رفع اشكال و ابهام مي نمايد.

11- چنانچه موضوع حكم استرداد مال يا مطالبه باشد محكوم“ عليه از استرداد و يا پرداخت خودداري كند بدرخواست محكوم له و تا اجراء مفاد حكم و يا احراز اعتبار محكوم“ عليه بازداشت خواهد شد.

12- براي اطلاعات بيشتر به قانون اجراي احكام مدني مراجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمائيد.  

مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نمیباشد

 

 

 

مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نمیباشد

 

 

 مستند به ماده ۱۳ قانون چک

 

الف ـ در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

 

ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده

 

باشد.

 

ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله

 

یا تعهدی است.

 

د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به

 

تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 

هـ ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی

 

صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 

مجازاتهای انتظامی وکلای متخلف

        

 

                 مجازاتهای انتظامی وکلای متخلف

1- اخطار کتبی

۲- توبیخ با درج در پرونده

3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

4- تنزل درجه

5- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال

6- محرومیت دائم از شغل وکالت

 

تخلف انتظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات  درجه 1 و 2 است.

 

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 3:

۱- انجام وکالت بدون تمدید پروانه

۲- تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد

۳- عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه

۴- عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها

۵- عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل

۶- عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم

رعایت

۷- تقدم محاکمات کیفری

۸- وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا 

شاغل بوده برای بار اول

۹- تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز

برای بار اول

 

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 4:

۱- عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل

۲- تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد

۳- انجام وکالت بدون تمدید پروانه

۴- عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه

۵- اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن

۶- معرفی خود با درجه بالاتر

۷- تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده

۸- تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه

ای ( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)

۹- عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل

مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد

۱۰- قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن

دخالت داشته است

۱۱- قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی  که  وکیل سنت وکالت یا مشاوره

آن اداره را دارد

۱۲- استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن  یا اعمال مشابه به منظور اطاله

دادرسی

۱۳- اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران

و اصحاب دعوی و سایر اشخاص

۱۴- عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب

تضییع حق موکل گردد

۱۵- وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا

شاغل بوده برای بار دوم

۱۶- تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است

۱۷- تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز

برای بار دوم

 

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 5:

۱- قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)

۲- افشاء اسرار موکل

۳- تخلف از قسم

۴- عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول

۵- وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا

شاغل بوده برای بار سوم

۶- عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

شرکت در مدعی به

۷- انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری

۸- تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز

برای بار سوم

 

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 6:

۱- مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل

۲- قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده

داشته است

۳- تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور

شدن

۴- اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا

دادگاه انتظامی اظهار نموده

۵- عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم

۶- وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا

شاغل بوده برای بار چهارم

۷- عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه

شرکت در مدعی به

۸- انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده


زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه

هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه


بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی

         

           ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

 مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

         

          فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..
احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ………………… در آمدهام. از آنجا که مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوج قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مکرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید.
امضاء زوجه

عدم توانایی مرد به پرداخت مهریه

           عدم توانایی مرد به پرداخت مهریه

در صورتی که مردی مالی جهت توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد و مستمری بگیر نیز نباشد. زن میتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تقاضای بازداشت یوم الادای وی را بنماید.

ماده 2 – قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

حق حبس:

حقی است که به زوجه تعلق میگیرد و زن میتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئی و تمکین را منوط به اخذ مهریه نماید که در اینصورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه وی را بپردازد.

مادتین :

ماده 1085 قانون مدنی

زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1086 قانون مدنی

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.